به نقل از «خرداد»

تفسیری از ارائه مدام آمارهای خوشبینانه دولت | تامین کالری مردم زمان جنگ بهتر از الان!

تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۹۳۵۵

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران معتقد است حتی احیای برجام و ازسرگیری مذاکرات نیز نمی‌تواند در نیمه دوم سال نرخ تورم را به محدوده ۳۵ درصد بازگرداند.

معاون بانک مرکزی این روزها از بازگشت نرخ تورم به کانال سی درصد سخن گفته است. استناد وی به آماری است که نشان می‎دهد تورم به محدوده ۳۹ درصد رسیده است. وی در سخنانی اعلام کرده است ‌ در ۶ ماهه نخست امسال تورم کشور ۱۶ واحد درصد کاهش پیدا کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یعنی از تورم حدود ۵۵ درصدی به تورم ۳۹ درصدی رسیده‌ایم.

آمارهای مرکز آمار اما نشان از آن دارد که نرخ تورم در شهریور ماه برابر با ۴۶.۵ درصد بوده و تورم نقطه به نقطه نیز ۳۹.۵ درصد اعلام شده است.

مرتضی افقه در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره پیش‌بینی نرخ تورم گفته است: من چشم‌اندازی برای کاهش نرخ تورم نمی‌بینم. ضربه به بنیان‌های ساختاری کشور چنان سهمگین است که متاسفانه سیگنال‌ها نشانی از کاهش نرخ تورم ندارند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه دولت با سیاستگذاری‌های اشتباه به حدی مانع در سرمایه‌گذاری و توسعه در کشور ایجاد کرده است که حتی رفع مشکلات خارجی عامل بهبود شرایط نیست، ادامه داد: اگر تحریم هم برداشته شود، ما باز با تورم بالا روبرو هستیم چرا که بنیان‌های اقتصادی ما در راستای توسعه نیست و هیچ اتفاقی در کوتاه‌مدت نمی‎تواند نرخ تورم را در حدود ۱۰ درصد در ایران کاهش دهد .

وی گفت: در ضمن مقاماتی که به تورم ۳۹.۵ درصدی و چهل درصدی افتخار می‌کنند باید بدانند این نوع تورم‌ها در جهان بسیار کمیاب است و کشورهای در دوره‌های کوتاه با چنین فجایع اقتصادی مواجه شده‌اند اما حالا می‌بینیم تورم در این محدوده مانده و چشم اندازی برای کاهش نیز ندارد.

وی گفت: این دولت به دلیل آنکه در برابر طرفداران خود نیز سرشکسته شده است، نشان داده تمایل زیادی به دستاوردسازی دارد و نه تنها آمارهایی را نشر می‌دهد که مقبولش است، بلکه نسبت به تفسیرهای خوشبینانه و عجیب از آمارها اقدام می‌کند تا افکار عمومی را راضی کند که اوضاع بهبود یافته است.

وی با اشاره به اینکه کاهش سرعت تورم، البته ممکن است به دلیل رکود شدید بازارها رخ بدهد، گفت: بازار مسکن، ارز و سکه و خودرو و ... راکد است و همین رکود تا حدی آهنگ رشد تورم را کند می‌کند اما کافی است سری به فروشگاه‌ها مواد غذایی بزنید تا ببینید نرخ تورم مواد غذایی با چه سرعتی در حال افزایش است و هزینه اجاره مسکن چطور به خانوارها فشار وارد می‌کند .

ریزش طبقاتی در ایران ادامه دارد

وی با تاکید بر اینکه سهم هزینه خوراک و مسکن در سبد خانوار ایرانی شبیه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نیست، گفت: متاسفانه تورم ریزش شدید طبقاتی را در ایران رقم زده است؛ طوری که طبقات متوسط تنها قادر به تامین هزینه خوراک و مسکن خود هستند و نمی‌توانند فرهنگ و تفریح ... را در سبد خود قرار دهند و طبقات فقیر نیز درگیر فقر شدیدتر شده‌اند .

وی با تاکید بر اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد شش دهک درآمدی در ایران دچار فقر هستند، گفت: این بدان معنی است که بیش از نیمی از جمعیت ایران فقیر تلقی می‌شوند. از این شش دهک البته سه دهک در فقر مطلق و بسیار ناگواری به سر می‌برند.

افقه گفت: دولت لازم است تمام حمایت خود را از دهک‌های کم‌درآمد و متوسط در حوزه‌ی غذا و معیشت متمرکز کند و بی‌تردید پرداخت یارانه‌ی نقدی به این صورت طرح خنده‌داری بیش نیست .

افقه تاکید کرد: با کمال تاسف باید بگویم حتی در زمان جنگ وضعیت معیشتی خانوارهای ایرانی بهتر از حالا بوده و دولت وقت با توزیع کوپنی اجناس، حداقل کالری مورد نیاز تمامی طبقات را تامین می‌کرد اما حالا با پرداخت پول نقدی که ارزش واقعی آن هر روز بیشتر از گذشته آب می‌رود، مدعی حمایت از طبقات فقیر است. ‌

او تورم بالاتر از ۳۷ درصد برای غذا را تنها مختص دوره‌های جنگی در دیگر کشورها دانست و گفت: ما با تورم به این محدوده در بخش غذا و مسکن روبرو هستیم و دولت به جای انکه تمرکزش بر کاهش نرخ تورم در این بخش‌ها باشد، به استناد تورم عمومی تلاش دارد بگوید وضعیت خوب است.

منبع: خرداد

کلیدواژه: نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۹۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم آلمان دوباره افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حذف کمک‌هزینه انرژی یک محرک کلیدی برای صعود دوباره قیمت‌ها و تورم در آلمان در ماه جاری بوده است. روند مشابهی در اوایل روز دوشنبه در اسپانیا هم به نمایش گذاشته شد؛ پس‌ازآنکه دولت حمایتی که به جلوگیری از افزایش هزینه‌های انرژی کمک می‌کرد را حذف کرد، نرخ تورم به ۳٫۴ درصد رسید. در همین حال، رشد قیمت‌ها در ایرلند از ۱٫۷ درصد به ۱٫۶ درصد کاهش یافت.

انتظار می‌رود که داده‌های منطقه ۲۰ کشوری یورو که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، برای اولین بار رقم اصلی تورم را بدون تغییر روی ۲٫۴ درصد نشان دهد.

مقامات بانک مرکزی اروپا با اتکا به عقب‌نشینی نرخ تورم از اوج دورقمی خود در سال ۲۰۲۲، در حال آماده شدن برای اولین کاهش هزینه‌های استقراض در ماه ژوئن هستند. اینکه حجم کاهش نرخ بهره در سال جاری چه اندازه خواهد بود، موضوع بحث پرجنب‌وجوشی است که تعداد کمی جرأت ارائه پیش‌بینی‌های ملموس را دارند زیرا چشم‌انداز کاملاً نامشخص است.

به گفته اقتصاددانان، تورم سرفصل آلمان که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا به شمار می‌روند و نوسان قیمت‌ها در آن تأثیری مستقیم بر اقتصاد کل اروپا دارد، در ماه آوریل به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی اندکی افزایش یافت و احتمالاً در ماه آینده به دلیل تأثیرات پایه بر قیمت حمل‌ونقل، جهش صعودی دیگری خواهد داشت. بااین‌حال، روند کلی تورم در حال کاهش است.

سیاست‌گذاران به‌ویژه بر قیمت خدمات داخلی متمرکز هستند، جایی که رشد در ماه‌های اخیر سرسخت باقی‌مانده است. این روند به‌شدت تحت تأثیر روند افزایش دستمزدها است که برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی با سرعت بالایی در حال افزایش است. به گفته اقتصاددانان، خطرات برای رسیدن به‌موقع به هدف تورمی همچنان وجود دارد و یک عامل تعیین‌کننده در اینجا آن است که چگونه رشد ضعیف بهره‌وری همراه با افزایش شدید دستمزدها فشار کلی قیمت اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

درعین‌حال، درآمدهای بالاتر پیش‌شرطی برای احیای اقتصادی نوپا است. در آلمان، استثنائات تجاری بهبودیافته و فعالیت‌ها، به‌ویژه در بخش خدمات، با نشانه‌هایی مبنی بر جلوگیری از رکود زمستانی در حال افزایش است.

لغو تدابیر کمک‌هزینه‌ای در سرتاسر اروپا دلیلی کلیدی است که تورم ممکن است در بقیه سال به‌طور گسترده تغییر کند و در آستانه هدف تورمی نوساناتی داشته باشد. در آلمان، پایان کاهش موقت مالیات گاز طبیعی اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها بوده است.

افزایش قیمت‌ها در آلمان در ماه مه بیشتر خواهد شد که عمدتاً به دلیل تأثیرات پایه مربوط به قیمت حمل‌ونقل است. بااین‌حال، روند نزولی گسترده‌تری باید پس از پایان شوک قیمت انرژی و بهبود مشکلات زنجیره تأمین ادامه یابد.

کد خبر 6095483 سمیه رسولی